دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية إلى الكف عن تهديد الناشطة جنان المرزوقي وكل أفراد عائلتها والسماح لها بمعرفة أخبار والدها (المعتقل عبدالسلام درويش)، والاتصال به بشكل دوري إلى حين الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وقال المركز في بيان له، اطلع "الإمارات71" على نسخة منه، إنه علم أن السلطات الإماراتية تستهدف الناشطة المرزوقي، وهي ابنة معتقل الرأي عبد السلام المرزوقي، بالتهديد في انتقام واضح من نشاطها الحقوقي من ضمنه النشر عن قضية والدها.

وفي تواصلها مع المركز، قالت جنان المرزوقي: “منذ بداية دفاعي عن والدي ومعتقلي الرأي في الإمارات كانت تصلني تهديدات مباشرة من قبل جهاز أمن الدولة بالاعتقال والتغريم والتجريم تحت مسمى قانون الجرائم الالكترونية وتهديدات مباشرة وغير مباشرة وشتائم وتخوين من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي عادةً ما تكون محسوبة على جهاز الأمن".

وأضافت: “فمن الأمثلة القريبة، بعد وفاة آلاء الصديق وإعلاني تضامني معها ومع رسالتها وعملها الحقوقي وصلتني رسالة مفادها أن هذه ستكون عاقبة كل شخص “يخون وطنه”، وغيرها الكثير من الرسائل المشابه.

كما أعلمت المركز الناشطة المرزوقي أنه بعد مشاركتها في ندوة يوم المرأة العالمي ومشاركة قصتها ودفاعها عن معتقلات الرأي في الإمارات وصلتها رسائل من جهاز الأمن عن طريق بعض المقربين له بالتوقف عن الكتابة والنشر والدفاع تجنباً للعواقب، ناهيك عن رسائل التخوين والتهديد الموجهة من خلال مواقع التواصل التي أصبحت شبه يوميه.

واعتبر المركز "هذه الممارسات خطيرة وتستهدف بشكل واضح الناشطة جنان المرزوقي وقد تهدد سلامتها، داعياً السلطات الإماراتية إلى الكف فورا عن مضايقتها واضطهادها بهدف معاقبتها لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير و نشاطها الحقوقي.

وقال المركز إن ذلك يشكل انتقام السلطات من الناشطة جنان المرزوقي جزءا من نمط قمعي لا طالما مارسته ضد النشطاء في الداخل والخارج.

وأدان المركز بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد الناشطة جنان المرزوقي  لمجرد إصرارها على ممارسة حقها في الدفاع عن حرية والدها وحقوق معتقلي الرأي في الإمارات.

لا نملك معلومات عن والدي

وبخصوص التواصل مع والدها، معتقل الرأي عبد السلام درويش المرزوقي، قالت الناشطة جنان المرزوقي للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إنه تم قطع اتصاله الأسبوعي بهم في عام 2017″.

وقالت جنان: “بعد شهرين من وفاة أخي سلمان ومطالباتنا المتعددة بإعطائه حقه في الاتصال سمح له لأول مرة بعد عدة سنوات بالاتصال بنا (كان ذلك في شهر يناير 2022)، دام اتصاله بنا لعدة أشهر وطلب منا عدم نشر أي خبر يخص السماح له بالاتصال ولذلك لم ننشر ذلك.

وأضافت: “نتوقع أن سبب تحذيرنا من نشر الخبر هو أن السماح له بالاتصال بنا كان قد يكون جهود فردية من أشخاص تعاطفوا معنا والله أعلم. ولكن لم يدم الأمر كثيراً فقد تم منع اتصاله بنا مرة أخرى (آخر اتصال وردنا منه كان في بداية هذا الشهر).

وتابعت: “وردتنا اخبار بإلغاء رقمنا من قائمة الأشخاص التي يستطيع والدي الاتصال بهم. أما بالنسبة لمعرفتنا عن أخباره فلا نملك أي معلومة منذ زمن طويل عن أي شيء يخص وضعه في السجن أو المعاملة أو أي شيء آخر. حتى في الفترة القليلة التي سمح له بالاتصال بنا لم يكن يزودنا بأي معلومة من داخل السجن حتى حين كنا نسأل عن أبسط الأشياء مثل الطعام الذي يقدم له. كان يكتفي بتغيير الموضوع وسؤالنا عن حالنا ووضعنا. مما يؤكد لنا الضغط الذي يمارس عليه.”

الجدير بالذكر أن اعتقال الناشط الإماراتي عبد السلام درويش رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، مضى عليه عشر سنوات بعد اعتقاله يوم 24 يوليو 2012 وإدانته بالسجن مدة عشر سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بقضية ”الإمارات 94” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وكان درويش قد تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني يقودهم الضابط علي السيف على إثر إيقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.

كما وسحبت السلطات الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته كما حوّلت عائلته إلى عديمي الجنسية.

ووفقا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تضاف هذه الممارسات، الى سجل حافل من استهداف النشطاء والتضييق عليهم تمارسه السلطات الإماراتية ضاربة بعرض الحائط المواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في حرية التعبير وممارسة النشاط الحقوقي.